زمان انتشار: ۱۳۹۵ يکشنبه ۲۸ شهريور ساعت 09:08 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۶/۲۸ ساعت 09:07    تعداد بازدید: 564    کد مطلب: 32053

آسیب شناسی بازرسی ها/
امّا و اگرهای بازرسی بیمه ای از کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی
فرهنگ بازرسی باید از نگاه مچ‌گیری به همکاری و مساعدت با کارفرما تغییر یابد و تا حد امکان سعی شود مستندات و بیانات کارفرما و نمایندگان وی مورد پذیرش قرار گیرد.


به گزارش اداره کل تامین اجتماعی استان بوشهر، فراگیری پوشش بیمه‌ای به همه اقشار جامعه در اسناد مختلف تقنینی مثل قانون نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی و برنامه‌های پنج‌ساله نیز به‌روشنی تصریح ‌شده است. اگرچه سازمان تامین‌اجتماعی متولی اجرای اصل ٢٩ قانون اساسی نیست و دولت موظف است با مشارکت مردمی به استقرار تامین‌اجتماعی فراگیر در کشور اقدام کند، ولی در این میان سازمان تامین‌اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد بیمه‌ای کشور که به خاطر سازوکار بیمه‌ای و قانونی قادر است کلیه افرادی را که دارای نظام حمایتی خاص نیستند تحت پوشش قرار دهد، از جایگاه خاصی برخوردار است.

باید پذیرفت سازمان تامین‌اجتماعی دارای قابلیت و امکانات کافی در تامین و اجرای بخش قابل‌توجهی از اصل ٢٩ قانون اساسی است. از این رو تامین و ایجاد بستر لازم برای پوشش بیمه‌ای فراگیر برای اقشار مختلف و تسهیل امر بیمه برای آحاد جامعه در چارچوب نظام بیمه‌ای یکی از وظایف ناگزیر سازمان تامین‌اجتماعی است. جایگاه تامین‌اجتماعی در کشور چه بخواهیم و چه نخواهیم بی‌رقیب است و نظام اداری کشور نیز این موضوع را پذیرفته و به آن معترف است.

اگرچه با این نگرش ممکن است تعهداتی بر سازمان تحمیل شود (که این‌گونه نیز شده است) و برای منابع مالی سازمان مشکل‌ساز شود، ولی به هر حال جامعه و دولت حساب خاصی برای سازمان تامین‌اجتماعی باز کرده‌اند و ما چاره‌ای نداریم که در این مسیر گام برداریم. بنابراین بهتر است از این تهدید یک فرصت تاریخی برای سازمان و نظام تامین‌اجتماعی کشور بیافرینیم و در تعمیم پوشش بیمه‌ای افراد و گروه‌های مختلف جامعه درنگ نکرده، بسترهای لازم آن را ایجاد کنیم. این اقدام ضمن اینکه موجب تحقق بیمه و تعمیم خدمات بیمه‌ای در کشور می‌شود، به تامین منابع لازم برای تداوم حیات سازمان تامین‌اجتماعی نیز کمک شایان توجهی می‌کند.

به نظر می‌رسد با وجود مشکلات عدیده اقتصادی و مالی کشور، راه چاره‌ای برای سازمان باقی نمی‌ماند جز اینکه با پوشش بیمه‌ای گسترده در سطوح مختلف از قبیل بیمه اجباری کارفرمایان، پیمانکاران، تجار و بازاریان و... ورشکستگی را به تعویق بیندازیم، راهی که در سال‌های گذشته سازمان به‌خوبی آن را پیموده و باید اذعان کرد که تا حدودی موفق نیز بوده است. در شرایطی که اکثر قریب به اتفاق صندوق‌های بازنشستگی در کشور به حال بیماری افتاده‌اند و در شرف ورشکستگی هستند، سازمان نه‌تنها هنوز نفس می‌کشد، بلکه در برهه‌هایی کمک حال دولت هم بوده است. یکی از رموز موفقیت سازمان پوشش تدریجی گروه‌های مختلف و تامین مالی ناشی از آن بوده است. از این رو یکی از وظایف راهبردی سازمان برقراری مقررات و ضوابطی است تا افراد و گروه‌ها بتوانند به‌راحتی وارد این عرصه شوند و خود را در آسان‌ترین و کوتاه‌ترین زمان ممکن بیمه کنند. در این ارتباط غیر از بیمه‌ها و مشاغل کمک دولت و معافیت‌های بیمه‌ای خاص، که نیازمند دقت نظر در اجرای کامل و دقیق مقررات، ضوابط و رویه‌هاست و نیاز به نظارت و بازرسی بیشتری دارد، باید در مورد بیمه کردن افرادی که حق‌بیمه کامل (٣٠ درصد) پرداخت می‌کنند، سختگیری صورت نگیرد و نیرو و وقت کارکنان سازمان صرف امور مهم‌تر شود.

گاهی مشاهده می‌شود که بازرسان سازمان طبق روال معمول در کارگاه‌های بدون معافیت حق‌بیمه، سخت‌گیری‌های زیادی به خرج می‌دهند و اگر کارفرما عنوان کند که کارگر یا کارکنانی برای انجام کاری به خارج کارگاه رفته یا در حال ماموریت‌اند، در مرخصی استحقاقی یا استعلاجی به سر می‌برند و... از درج نام آن‌ها در لیست بازرسی حق‌بیمه خودداری می‌کنند که این امر ضمن ایجاد نارضایتی در بین بیمه‌شدگان و کارگران و کارفرمایان، نه‌تنها سودی برای سازمان ندارد بلکه سازمان را از اخذ درآمدهای بیمه‌ای محروم می‌سازد و مشکلات عدیده‌ای از نظر مراجعات مکرر به شعبه مربوطه و شکایت‌های مختلف را به دنبال دارد.

در حالی که وقتی کارگاهی میزان و درصد حق‌بیمه معمول را بابت کارکنان خود پرداخت می‌کند، نیاز نیست در مورد کارکنانی که در کارگاه در آن زمان به‌خصوص حضور ندارند، سختگیری شود. هدف از بازرسی بیمه درواقع شناسایی کارکنان جدید در کارگاه است که هنوز در پوشش بیمه‌ای قرار نگرفته‌اند. بنابراین حذف مشخصات افرادی که به دلایلی در کارگاه حضور ندارند یک نقص عمده در بازرسی‌های بیمه‌ای است و بی‌دلیل موجب نارضایتی عمومی می‌شود، ضمن اینکه برای سازمان نیز هیچ منفعتی دربرندارد.

موضوع دیگری که در این ارتباط قابل‌طرح است بازرسی مکرر از بعضی کارگاه‌هاست. بی‌شک فرایند بازرسی در کارگاه‌ها باید سامان‌دهی شود. باید به سمتی برویم که کمتر به بازرسی نیاز باشد و فقط در شرایط ضروری بازرسی به عمل آید. فرهنگ بازرسی باید از نگاه مچ‌گیری به همکاری و مساعدت با کارفرما تغییر یابد و تا حد امکان سعی شود مستندات و بیانات کارفرما و نمایندگان وی مورد پذیرش قرار گیرد. این امر حاصل نمی‌شود مگر با آموزش مداوم و مستمر بازرسان سازمان در ابعاد مختلف مشتری‌مداری، چگونگی ارتباط با ارباب‌رجوع و... باید برای ایجاد تفاهم و اطمینان بین سازمان و کارفرمایان تلاش بیشتری صورت پذیرد تا نیاز به انجام بازرسی از کارگاه‌ها کمتر و کمتر شود.

پرسش و پاسخ
چه کارگاه‌هایی نیاز به بازرسی ندارد؟
از کارخانجات و کارگاه‌های بزرگ (بالای ٥٠ نفر کارگر) که صورت مزد یا حقوق بیمه‌شدگان را ارسال می‌کنند، موسسات و سازمان‌های دولتی و فعالیت‌های پیمان‌کاری (قراردادهای مشمول ماده ٣٨ قانون)، بازرسی به عمل نمی‌آید. همچنین به موجب ماده ٩٢ قانون نظام صنفی، بازرسی از واحدهای صنفی در صورت شکایت هریک از کارکنان واحدهای مذکور مبنی بر عدم پرداخت حق‌بیمه در مدت همکاری مجاز خواهد بود.

آیا کارگاه‌های فصلی مانند آجرپزی، که در مقاطعی از سال ممکن است بیش از ٥٠ نفر کارگر داشته باشند، نیز از انجام بازرسی معاف هستند؟
خیر، از این گونه کارگاه‌ها بازرسی به عمل می‌آید.

از کارگاه‌هایی که درخواست مفاصای حساب (استعلام دفترخانه) جهت نقل‌وانتقال کارگاه را دارند بازرسی به عمل می‌آید؟
در این موارد کارگاه سریعا بازرسی می‌شود و در صورتی که فاقد کارگر، فعالیت و یا تعطیل باشد پاسخ استعلام داده می‌شود.

در مورد کارگاه‌هایی که درخواست گواهی جهت صدور یا تمدید جواز کسب صنفی یا پروانه بهره‌برداری را دارند نیازی به انجام بازرسی از کارگاه است؟
در این موارد نیاز به بازرسی وجود ندارد و با درج این مطلب که کارگاه فاقد سابقه است گواهی مورد نظر صادر می‌شود.

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha